انتقل إلى المحتوى
الوكالة الدولية لتقييم العملات
العودة إلى الرئيسية
قانوني

الشروط والأحكام العامة

تُمثّل هذه الشروط العامة الإطار القانوني التأسيسي لشركة انترناشونال ايجينسي جروب المتكاملة – أي جي أي IGA — بما في ذلك التعريف بالشركة والتعريفات الأساسية وترتيب الأولوية والقانون الواجب التطبيق — وتُقرأ مع شروط تقديم القطع وشروط العضوية وسياسة الخصوصية.

آخر تحديث:
١ / ٦ / ٢٠٢٦
الإصدار:
v1.0

1.الاسم القانوني للشركة

1.1يُشار في جميع الوثائق القانونية للشركة إلى: انترناشونال ايجينسي جروب المتكاملة – أي جي أي IGA (ويُشار إليها فيما بعد بـ “الشركة” أو “IGA”).

1.2الشركة منشأة مرخّصة لمزاولة نشاط تقييم وتوثيق المقتنيات والأنتيكات، بموجب الترخيص رقم [يتطلب إدخال رقم الترخيص ونوعه والجهة المانحة].

1.3بيانات التسجيل التجاري والضريبي: السجل التجاري رقم [يتطلب إدخال] – البطاقة الضريبية رقم [يتطلب إدخال].

2.التعريفات الأساسية

2.1تُعتمد التعريفات التالية في جميع وثائق الشركة، ولها ذات المعنى أينما وردت ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

2.2الشركة / IGA: المنشأة المذكورة في البند 1، وتشمل ممثليها وموظفيها المفوّضين.

2.3الموقع الإلكتروني: الموقع الرسمي للشركة igaverify.com وأي نطاقات أو صفحات تابعة له.

2.4المنصة: النظام الإلكتروني الذي تستخدمه الشركة لإدارة الحسابات والطلبات والعضويات والتحقق والخدمات المرتبطة.

2.5المستخدم: أي شخص يدخل إلى الموقع أو يستخدم أي جزء منه، سواء أنشأ حسابًا أم لا.

2.6العميل: أي شخص ينشئ حسابًا أو يشترك في عضوية أو يطلب خدمة أو يقدّم قطعة أو يتعامل مع الشركة بأي وسيلة رسمية. ويشمل لفظ “العميل” حامل العضوية، إذ لا تُنشئ العضوية شخصية قانونية مستقلة عن العميل.

2.7العضوية: اشتراك أو تسجيل مرتبط بالعميل يمنحه حق الوصول إلى مزايا أو خدمات معينة وفقًا لشروط العضوية.

2.8الوكيل المعتمد: شخص أو جهة تعتمدها الشركة لاستقبال الطلبات أو تسليمها أو تقديم خدمات محددة نيابة عنها أو بالتنسيق معها وفقًا لشروط الشركة، ويُعرض الوكلاء المعتمدون في صفحة الوكلاء على الموقع.

2.9الطلب (Submission): طلب تقديم قطعة أو أكثر إلى الشركة بغرض الفحص أو التوثيق أو التقييم أو الحفظ أو أي خدمة أخرى.

2.10مقدم الطلب: العميل أو ممثله الذي يقدّم قطعة أو أكثر إلى الشركة بغرض التقييم أو التوثيق أو الفحص أو الحفظ.

2.11القطعة (Item): أي عملة أو ميدالية أو توكن أو مقتنى أو عنصر آخر يُقدَّم إلى الشركة.

2.12المقتنى (Collectible): أي قطعة ذات طبيعة قابلة للجمع أو التقييم أو التوثيق.

2.13التوثيق (Authentication): فحص القطعة لإبداء رأي مهني بشأن أصالتها أو مدى إمكانية توثيقها.

2.14التقييم (Grading): إبداء رأي مهني بشأن حالة القطعة ودرجتها وفقًا لمعايير الشركة، والتقييم فنيّ بحت ولا يتضمّن أي تقدير لقيمة مالية أو سعر سوقي.

2.15الرأي المهني: النتيجة الفنية التي تصدرها الشركة بناءً على الفحص والمعايير والخبرة المتاحة، ولا يُعدّ ضمانًا مطلقًا.

2.16الدرجة (Grade): التصنيف أو الرقم أو الوصف الذي تمنحه الشركة للقطعة بناءً على حالتها.

2.17الشهادة (Certificate): سجل أو نتيجة صادرة عن الشركة تتضمن بيانات القطعة ورقم الشهادة ونتيجة التقييم أو التوثيق.

2.18رقم الشهادة: رقم فريد مرتبط بالقطعة أو بنتيجة التقييم أو التوثيق.

2.19رقم التحقق: الرقم المستخدم للتحقق من بيانات القطعة أو الشهادة من خلال صفحة التحقق.

2.20التحقق: عملية مراجعة بيانات الشهادة أو القطعة من خلال رقم التحقق أو رقم الشهادة.

2.21صفحة التحقق: صفحة على الموقع تتيح التحقق من بيانات شهادة أو قطعة معينة.

2.22بيانات التحقق العامة: البيانات التي قد تظهر للعامة عند البحث عن رقم شهادة أو رقم تحقق.

2.23الحافظة (Slab): الغلاف أو العلبة التي تستخدمها الشركة لحفظ القطعة بعد التقييم أو التوثيق.

2.24بطاقة التعريف (Label): البطاقة الموضوعة داخل أو مع الحافظة، وتتضمن بيانات القطعة والنتيجة ورقم الشهادة.

2.25الحافظة الكبيرة (Grande Slab): حافظة مخصصة للقطع الأكبر حجمًا وفقًا للمقاسات المعتمدة لدى الشركة.

2.26تقرير الإحصاء (Population Report): تقرير أو قاعدة بيانات تعرض عدد القطع المسجلة أو المقيّمة حسب النوع أو الدرجة أو التصنيف.

2.27الخدمة التكميلية (Add-On Service): أي خدمة اختيارية أو مكملة للخدمة الأساسية مقابل رسوم إضافية، وتشمل بيان التنوع ومراجعة المعالجة وتوثيق الخطأ والتصوير الاحترافي.

2.28القيمة المعلنة (Declared Value): القيمة التي يحددها العميل وحده للقطعة عند تقديم الطلب، لأغراض حساب الشحن وتحديد سقف مسؤولية الشركة فقط، ولا تُعدّ تقييمًا أو إقرارًا من الشركة بقيمة القطعة المالية أو السوقية.

2.29الأمانة (العهدة): صفة حيازة الشركة للقطعة، إذ تستلمها على سبيل الأمانة لغرض الخدمة فقط دون أن تتملّكها، وتلتزم بردّها لصاحبها بعد انتهاء الخدمة.

3.العلاقة بين الوثائق القانونية

3.1تتكوّن المنظومة القانونية للشركة من: هذه الشروط العامة، وشروط تقديم القطع، وشروط العضوية، وسياسة الخصوصية، وتُقرأ مجتمعةً باعتبارها نظامًا قانونيًا واحدًا متكاملًا.

3.2تُعدّ التعريفات الواردة في هذه الشروط سارية على جميع الوثائق، ويُكمّل كل منها الآخر دون تكرار غير ضروري، وتُستخدم الإحالة بين الوثائق بدلًا من التكرار.

3.3قبول العميل لأي خدمة يُعدّ قبولًا للوثائق ذات الصلة ولهذه الشروط.

4.ترتيب الأولوية عند التعارض

4.1عند وجود تعارض أو غموض بين الوثائق، يُطبَّق الترتيب التالي بحسب الأولوية:

4.1.1الأحكام الإلزامية في القانون المصري، وتعلو على أي نص مخالف.

4.1.2سياسة الخصوصية، فيما يتعلق بالبيانات الشخصية والخصوصية.

4.1.3شروط تقديم القطع، فيما يتعلق بتقديم القطع والفحص والتوثيق والتقييم والحفظ والشحن والفقد والتلف والتعويض.

4.1.4شروط العضوية، فيما يتعلق بالعضوية والمزايا والرسوم والتجديد والإلغاء والتعليق.

4.1.5الشروط العامة، فيما يتعلق بالاستخدام العام للموقع وكل ما لم تنظّمه وثيقة متخصصة.

4.2لا يُفسَّر هذا الترتيب على نحو يُسقط أي حكم إلزامي في القانون المصري أو يخالف قواعد حماية المستهلك.

5.القانون الواجب التطبيق

5.1تخضع جميع وثائق الشركة وتُفسَّر وفقًا لأحكام القانون المصري، بما في ذلك قانون حماية المستهلك، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون التوقيع الإلكتروني وتنظيم تكنولوجيا المعلومات، والقواعد العامة للقانون المدني المصري.

6.الاختصاص القضائي

6.1تختص محاكم القاهرة دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بأي من وثائق الشركة أو خدماتها، دون إخلال بحق العميل المستهلك في اللجوء إلى الجهات المختصة بحماية المستهلك وفقًا للقانون.

7.المراسلات الإلكترونية

7.1يوافق العميل على أن تتم جميع المراسلات والإخطارات بالوسائل الإلكترونية: البريد الإلكتروني الرسمي، ونموذج التواصل، وقنوات الدعم داخل لوحة التحكم.

7.2لا تتعامل الشركة عبر الهاتف كقناة رسمية، ولا يُعتدّ بأي مراسلة عبر قنوات غير رسمية.

7.3يُعدّ الإخطار المرسل إلكترونيًا مُنتِجًا لآثاره في أول يوم عمل تالٍ لإرساله، مع مراعاة ساعات العمل في البند 9.

8.السجلات الإلكترونية

8.1تُعدّ السجلات الإلكترونية للشركة دليلًا معتمدًا ومُلزمًا بين الطرفين، وفقًا لقانون التوقيع الإلكتروني وتنظيم تكنولوجيا المعلومات المصري.

8.2تحتفظ الشركة بهذه السجلات للمدد التي تقتضيها أغراض التشغيل والمتطلبات القانونية، ويقرّ العميل بحجّيتها في الإثبات.

9.قنوات التواصل الرسمية

9.1قنوات التواصل الرسمية الوحيدة المعتمدة هي: البريد الإلكتروني الرسمي cs@igaverify.com، ونموذج التواصل على الموقع، وقنوات الدعم داخل لوحة التحكم.

9.2العنوان: مبنى د-٣، مجمع القطامية “ديستركت فايف”، طريق العين السخنة، القاهرة الجديدة، مصر.

9.3ساعات العمل الرسمية: من ٩:٣٠ صباحًا حتى ٥:٣٠ مساءً، من الأحد إلى الخميس، فيما عدا العطلات الرسمية في جمهورية مصر العربية.

9.4لا يوجد لدى الشركة خط هاتفي رسمي، ولا تُعتمد أي قناة خارج القنوات المذكورة في البند 9.1.

9.5يتم استلام وتسليم جميع القطع حصريًا من خلال الوكيل المعتمد، ولا يوجد تعامل مباشر مع الشركة في شأن تسلّم القطع أو تسليمها.

10.صيغة آخر تحديث

10.1تحمل كل وثيقة في أعلاها تاريخ آخر تحديث ورقم الإصدار بصيغة: آخر تحديث: يوم / شهر / سنة — الإصدار vX.X.

10.2يجوز للشركة تعديل أي من وثائقها، ويسري التعديل من تاريخ نشره على الموقع، مع مراعاة أي مدد إخطار في الوثائق المتخصصة.

11.التمهيد والنطاق

11.1تحكم هذه الوثيقة الاستخدام العام للموقع والمنصة والخدمات، وكل ما لم تنظّمه وثيقة متخصصة أخرى من وثائق الشركة.

11.2باستخدام الموقع أو المنصة، يقرّ المستخدم بقراءته لهذه الوثيقة وقبوله لها.

11.3تسري على هذه الوثيقة التعريفات الواردة في البند 2.

11.4عند تعارض هذه الوثيقة مع وثيقة متخصصة، تسود الوثيقة المتخصصة في موضوعها وفقًا لترتيب الأولوية في البند 4.

12.أهلية الاستخدام

12.1يجب أن يكون المستخدم كامل الأهلية القانونية لاستخدام الخدمات والتعاقد مع الشركة.

12.2الخدمات غير موجّهة لمن هم دون السن القانونية، وتحتفظ الشركة بحق رفض أو إنهاء أي استخدام مخالف.

13.الحساب والتسجيل

13.1قد يتطلب استخدام بعض الخدمات إنشاء حساب وعضوية وفقًا لشروط العضوية.

13.2يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة والحفاظ على سرية بيانات دخوله، ويتحمّل مسؤولية النشاط الذي يتم عبر حسابه.

14.الاستخدام المقبول

14.1يلتزم المستخدم باستخدام الموقع والمنصة لأغراض مشروعة فقط، ووفقًا لهذه الوثيقة والقانون.

14.2يُمنع على المستخدم، على سبيل المثال لا الحصر:

14.2.1محاولة الوصول غير المصرح به للأنظمة أو الحسابات أو البيانات.

14.2.2التدخل في عمل الموقع أو المنصة أو أمنها أو تعطيلها.

14.2.3استخدام الموقع لنشر محتوى غير مشروع أو مضلل أو منتهك لحقوق الغير.

14.2.4استخراج البيانات أو نسخها بطرق آلية دون إذن.

14.2.5إساءة استخدام الشهادات أو الحافظات أو بيانات التحقق أو اسم IGA وفقًا لشروط تقديم القطع.

15.الخدمات والمحتوى

15.1تعرض الشركة خدماتها ومحتواها وفقًا للسياسة المعلنة، ويجوز لها تعديل أو إيقاف أي خدمة أو محتوى من وقت لآخر.

15.2قد يتضمن الموقع معلومات تعريفية وتعليمية (مثل المسارد والأدلة)، وهي لأغراض إرشادية ولا تُعدّ رأيًا مهنيًا مُلزمًا بشأن قطعة بعينها.

15.3لا يُعدّ عرض أي خدمة أو سعر على الموقع إيجابًا مُلزمًا، ويخضع تأكيد الطلب لشروط تقديم القطع.

16.الرسوم والدفع

16.1تخضع رسوم الخدمات والعضوية والدفع للأحكام المنصوص عليها في شروط تقديم القطع وشروط العضوية.

16.2تُضاف ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المقررة قانونًا حيثما كانت مستحقة.

17.الوكيل المعتمد

17.1يتم استلام وتسليم القطع حصريًا عبر الوكيل المعتمد، ولا يوجد تعامل مباشر مع الشركة في شأن ذلك، وفقًا لشروط تقديم القطع.

17.2الوكيل المعتمد طرف مستقل في حدود دوره، ويُعرض الوكلاء المعتمدون في صفحة الوكلاء على الموقع.

18.حقوق الملكية الفكرية

18.1جميع حقوق الملكية الفكرية في الموقع والمنصة ومحتواهما وتصميماتهما وعلامة واسم IGA والشهادات والحافظات وتقارير الإحصاء مملوكة للشركة أو مرخّصة لها.

18.2لا يكتسب المستخدم أي حق في هذه العناصر بمجرد استخدام الخدمات، ويُمنع نسخها أو استخدامها دون إذن كتابي.

19.محتوى المستخدم والإذن باستخدام الصور

19.1ينظّم استخدام صور القطع وبياناتها الفنية لأغراض الدراسة والدعاية والتسويق وتقارير الإحصاء في شروط تقديم القطع.

19.2يضمن المستخدم أن أي محتوى يقدّمه لا ينتهك حقوق الغير، ويتحمّل مسؤولية ذلك.

20.روابط ومواقع الغير

20.1قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو خدمات تابعة للغير، ولا تتحمّل الشركة مسؤولية محتواها أو سياساتها.

21.إخلاء الضمانات

21.1تُقدَّم الخدمات والموقع والمنصة “كما هي” و”حسب توافرها”، في حدود ما يجيزه القانون.

21.2لا تضمن الشركة خلو الموقع من الأعطال أو الانقطاع أو الأخطاء بشكل مطلق، وتسعى لمعالجتها في حدود المعقول.

21.3لا يخل هذا البند بأي ضمان آمر مقرر للمستهلك قانونًا.

22.حدود المسؤولية

22.1لا تتحمّل الشركة أي أضرار غير مباشرة أو تبعية ناشئة عن استخدام الموقع أو المنصة، بما في ذلك فوات الفرصة أو الكسب الفائت.

22.2تظل حدود المسؤولية المتعلقة بالقطع والطلبات خاضعة لسقف القيمة المعلنة وأحكام شروط تقديم القطع.

22.3لا يُفسَّر أي حكم على نحو يستبعد مسؤولية الشركة عن الغش أو الإهمال الجسيم أو يخالف الحقوق الآمرة للمستهلك.

23.التعويض

23.1يلتزم المستخدم بتعويض الشركة عن أي ضرر أو مطالبة أو نفقة تتحملها بسبب إخلاله بهذه الوثيقة أو استخدامه غير المشروع للموقع أو المنصة، في حدود الضرر الفعلي ووفقًا للقانون.

24.التعليق والإنهاء

24.1يجوز للشركة تعليق أو إنهاء وصول المستخدم في حالة إخلاله الجوهري بهذه الوثيقة أو أي من وثائق الشركة أو استخدامه غير المشروع.

24.2لا يخل التعليق أو الإنهاء بأي مستحقات قائمة أو بأحكام تبقى نافذة بطبيعتها.

25.القوة القاهرة

25.1لا تُسأل الشركة عن أي إخلال أو تأخير ناشئ عن ظروف خارجة عن إرادتها المعقولة، وفقًا لما هو منصوص عليه في شروط تقديم القطع.

26.الإخطارات

26.1تتم جميع الإخطارات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة المنصوص عليها في البندين 7 و9: البريد الإلكتروني الرسمي، ونموذج التواصل، وقنوات الدعم داخل لوحة التحكم.

26.2لا يوجد للشركة خط هاتفي رسمي، ولا يُعتدّ بأي قناة تواصل غير رسمية.

27.التنازل وعدم التنازل والاستقلال

27.1لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه أو التزاماته للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

27.2عدم ممارسة الشركة لأي حق أو تأخرها فيه لا يُعدّ تنازلًا عنه.

27.3إذا قُضي ببطلان أي بند، تظل باقي البنود سارية، ويُستبدل البند الباطل بأقرب حكم صحيح يحقق ذات الغرض في حدود القانون.

28.التعديلات

28.1يجوز للشركة تعديل هذه الوثيقة، ويسري التعديل من تاريخ نشره على الموقع، ويُعدّ استمرار الاستخدام بعده قبولًا له.

29.اللغة المعتمدة

29.1تصدر هذه الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، وعند الاختلاف في التفسير يُعتدّ بالنص العربي باعتباره النص المعتمد.

30.كامل الاتفاق

30.1تمثّل وثائق الشركة مجتمعةً كامل الاتفاق بين الطرفين في شأن استخدام الموقع والخدمات، وتَجُبّ أي تفاهمات سابقة تتعارض معها.

31.القانون والاختصاص

31.1يخضع كل ما ورد في هذه الوثيقة للقانون المصري، وتختص محاكم القاهرة دون غيرها بنظر أي نزاع، دون إخلال بحق العميل المستهلك في اللجوء إلى الجهات المختصة بحماية المستهلك، وفقًا للبندين 5 و6.

لديك أسئلة حول هذه الوثيقة؟

تواصل معنا