انتقل إلى المحتوى
أي جي أية
العودة إلى الرئيسية
قانوني

سياسة الخصوصية

هذا المستند جزء من المنظومة القانونية لشركة انترناشونال ايجينسي جروب المتكاملة، ويُقرأ مع شروط تقديم القطع وشروط العضوية والشروط العامة. وهو متوافق قدر الإمكان مع قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

آخر تحديث:
١٨-١٠-٢٠٢٦
الإصدار:
v1.1

١.التمهيد والنطاق

١.١ تبيّن هذه السياسة كيفية جمع الشركة للبيانات الشخصية ومعالجتها وحفظها وحمايتها ومشاركتها، وحقوق صاحب البيانات في شأنها.

١.٢ تسري هذه السياسة على البيانات الشخصية التي تعالجها الشركة من خلال الموقع والمنصة والحساب والعضوية والطلبات والتواصل مع الشركة أو الوكيل المعتمد.

١.٣ تسود هذه السياسة في كل ما يتعلق بالبيانات الشخصية، وفقًا لترتيب الأولوية في البند ٤ من الشروط العامة. أما بيانات القطعة وبيانات التحقق العامة فتُنظَّم في شروط تقديم القطع.

١.٤ تسري على هذه السياسة التعريفات الواردة في الشروط العامة، ويُقصد بـ«البيانات الشخصية» أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد.

٢.صفة الشركة في المعالجة

٢.١ تُعدّ الشركة جهة تحكّم في البيانات الشخصية التي تعالجها لأغراضها المبيّنة في هذه السياسة.

٢.٢ قد يتصرّف الوكيل المعتمد ومزوّدو الخدمات بصفتهم معالجين للبيانات لحساب الشركة في حدود الأغراض المحددة وبموجب التزامات السرية والأمان.

٣.البيانات التي نجمعها

٣.١ بيانات الحساب والعضوية: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان، وبيانات التواصل الأخرى التي يقدّمها العميل.

٣.٢ بيانات التحقق من الهوية: صورة بطاقة الرقم القومي، وتُجمع عند شراء العضوية فقط بغرض التحقق من هوية العميل واستيفاء المتطلبات. وتُعامل باعتبارها بيانات حساسة وفقًا للبند ٩.

٣.٣ بيانات الطلبات: البيانات المرتبطة بطلبات تقديم القطع، مثل تفاصيل الطلب والمراسلات، دون بيانات بنكية.

٣.٤ بيانات الدفع: لا تجمع الشركة ولا تخزّن بيانات بطاقات أو حسابات بنكية، إذ يتم الدفع نقدًا أو بتحويلات خارج الموقع بالتنسيق مع الوكيل المعتمد.

٣.٥ البيانات التقنية وملفات تعريف الارتباط: بيانات يتم جمعها تلقائيًا عند استخدام الموقع، مثل عنوان IP ونوع المتصفح وبيانات الاستخدام، وذلك من خلال ملفات تعريف الارتباط الضرورية للتشغيل وأي أدوات تحليل أساسية، وفقًا للبند ٨.

٤.مصادر البيانات

٤.١ تُجمع البيانات من العميل مباشرةً، ومن الوكيل المعتمد بصفته نقطة الاستلام والتسليم والتنسيق، وتلقائيًا من خلال استخدام الموقع.

٥.أغراض المعالجة وأساسها القانوني

٥.١ تعالج الشركة البيانات الشخصية للأغراض التالية:

٥.١.١ إنشاء الحساب وإدارة العضوية وتقديم الخدمات (تنفيذ العقد).

٥.١.٢ التحقق من هوية العميل عند شراء العضوية (الالتزام والمصلحة المشروعة).

٥.١.٣ معالجة الطلبات والتواصل بشأنها عبر القنوات الرسمية والوكيل المعتمد (تنفيذ العقد).

٥.١.٤ تحسين الموقع والخدمات وأمنها (المصلحة المشروعة).

٥.١.٥ الوفاء بالالتزامات القانونية والضريبية والرقابية (الالتزام القانوني).

٥.٢ يستند جمع بطاقة الرقم القومي إلى موافقة العميل عند شراء العضوية وإلى المصلحة المشروعة في التحقق من الهوية.

٦.مشاركة البيانات مع الغير

٦.١ لا تبيع الشركة البيانات الشخصية، وتقتصر مشاركتها على الحالات التالية وفي حدود الغرض:

٦.١.١ الوكيل المعتمد: بالقدر اللازم لاستلام القطع وتسليمها والتنسيق مع العميل.

٦.١.٢ شركات الشحن: بالقدر اللازم لتنفيذ الشحن الذي يتحمّله العميل.

٦.١.٣ مزوّد الاستضافة (Contabo): لتخزين البيانات وتشغيل الأنظمة، وفقًا للبند ٧.

٦.١.٤ النظام الداخلي للشركة: لإدارة الحسابات والطلبات والعضويات والتحقق.

٦.١.٥ الجهات المختصة: عند وجود التزام قانوني أو طلب رسمي أو لحماية حقوق الشركة.

٦.٢ يلتزم المعالجون بمعالجة البيانات وفقًا لتعليمات الشركة وبالتزامات السرية والأمان المناسبة.

٧.النقل عبر الحدود وتخزين البيانات

٧.١ تُخزَّن البيانات لدى مزوّد الاستضافة Contabo على خوادم قد تكون خارج جمهورية مصر العربية، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي.

٧.٢ تتخذ الشركة الضوابط المناسبة لحماية البيانات المنقولة عبر الحدود وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية المصري، بما يشمل التعاقد على التزامات السرية والأمان مع مزوّد الاستضافة.

٧.٣ يقرّ العميل بهذا النقل والتخزين ويوافق عليه في حدود ما يجيزه القانون ولأغراض تقديم الخدمة.

٨.ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

٨.١ يستخدم الموقع ملفات تعريف ارتباط ضرورية لتشغيله وتأمينه، وقد يستخدم ملفات تحليلية أساسية لفهم استخدام الموقع وتحسينه.

٨.٢ يجوز للمستخدم التحكم في ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح، مع مراعاة أن تعطيل الملفات الضرورية قد يؤثر في عمل الموقع.

٨.٣ لا يستخدم الموقع أدوات تحليلات تابعة لطرف ثالث إلا في حدود ما يتم الإفصاح عنه، ولا يعتمد على Vercel Analytics.

٩.البيانات الحساسة (بطاقة الرقم القومي)

٩.١ تُعامل صورة بطاقة الرقم القومي باعتبارها بيانات حساسة، وتُجمع عند شراء العضوية فقط لغرض التحقق من الهوية.

٩.٢ يقتصر الوصول إليها على الموظفين المخوّلين بالقدر اللازم، وتُخزَّن بإجراءات أمان مناسبة.

٩.٣ تُحفظ للمدة اللازمة للغرض الذي جُمعت من أجله وللمدة التي تقتضيها الالتزامات القانونية، ثم تُحذف أو تُجهَّل وفقًا للبند ١١.

١٠.أمن البيانات

١٠.١ تتخذ الشركة إجراءات تقنية وتنظيمية معقولة لحماية البيانات من الفقد أو الوصول أو الاستخدام غير المصرح به.

١٠.٢ لا يمكن ضمان أمان أي نقل عبر الإنترنت بشكل مطلق، ويتحمّل العميل مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات دخوله وفقًا لشروط العضوية.

١١.مدة الاحتفاظ

١١.١ تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية طوال مدة نشاط الحساب أو العضوية، وللمدة اللازمة لتحقيق أغراض المعالجة.

١١.٢ تحتفظ الشركة بالبيانات بعد انتهاء العلاقة للمدة التي تقتضيها الالتزامات القانونية والضريبية والإثباتية، ثم تحذفها أو تجهّلها.

١١.٣ قد تحتفظ الشركة ببيانات القطعة وبيانات التحقق العامة وفقًا لطبيعة خدمتها وتقارير الإحصاء، وهي بيانات لا تُعدّ بيانات شخصية بذاتها.

١٢.حقوق صاحب البيانات

١٢.١ وفقًا للقانون، يحق لصاحب البيانات: العلم بالبيانات، والوصول إليها، وتصحيحها، وتحديثها، ومحوها في الحالات المقررة، والاعتراض على المعالجة، وسحب الموافقة دون أثر رجعي.

١٢.٢ تُمارَس هذه الحقوق من خلال القنوات الرسمية، وتستجيب الشركة خلال المدد المقررة قانونًا، وقد تطلب التحقق من هوية مقدّم الطلب.

١٢.٣ قد لا تتمكّن الشركة من تنفيذ بعض الطلبات إذا تعارضت مع التزام قانوني أو حق مشروع، وتُخطر العميل بذلك.

١٣.بيانات القاصرين

١٣.١ الخدمات غير موجّهة لمن هم دون السن القانونية، ولا تجمع الشركة بياناتهم عن علم. وإذا تبيّن خلاف ذلك، تُحذف البيانات وفقًا للقانون.

١٤.الإخطارات والتواصل بشأن الخصوصية

١٤.١ تتم جميع المراسلات المتعلقة بالخصوصية عبر القنوات الرسمية المنصوص عليها في الشروط العامة: البريد الإلكتروني الرسمي، ونموذج التواصل، وقنوات الدعم داخل لوحة التحكم.

١٥.التعديلات

١٥.١ يجوز للشركة تعديل هذه السياسة، ويسري التعديل من تاريخ نشره على الموقع، وتُخطر العميل بالتعديلات الجوهرية بالوسائل المناسبة.

١٦.اللغة المعتمدة

١٦.١ تصدر هذه السياسة باللغتين العربية والإنجليزية، وعند الاختلاف في التفسير يُعتدّ بالنص العربي باعتباره النص المعتمد.

١٧.القانون والاختصاص

١٧.١ تخضع هذه السياسة للقانون المصري، وتختص محاكم القاهرة دون غيرها بنظر أي نزاع، دون إخلال بحق صاحب البيانات في اللجوء إلى الجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية وفقًا للقانون، وفقًا للبندين ٥ و٦ من الشروط العامة.

لديك أسئلة حول هذا المستند؟

تواصل معنا