شروط وأحكام تقديم القطع

1.1تحكم هذه الوثيقة كل ما يتعلق بتقديم القطع إلى الشركة بغرض الفحص أو التوثيق أو التقييم أو الحفظ أو أي خدمة مرتبطة، وما يترتب على ذلك من شحن وفقد وتلف وتأخير وتعويض ورسوم وشكاوى.

1.2يُعدّ تقديم العميل لأي طلب، أو تأكيده له بأي وسيلة معتمدة، قبولًا صريحًا وغير مشروط لهذه الوثيقة وللشروط العامة.

1.3تسري على هذه الوثيقة التعريفات الواردة في البند 2 من الشروط العامة. وبالإضافة إليها، يُقصد بالعبارات التالية المعنى المبيّن قرينها:

1.3.1بدء تنفيذ الخدمة: اللحظة التي تتسلّم فيها الشركة القطعة فعليًا عبر الوكيل المعتمد وتبدأ في أي إجراء فني أو إداري متعلق بها، أيهما أسبق.

1.3.2يوم العمل: أي يوم من الأحد إلى الخميس، فيما عدا العطلات الرسمية في جمهورية مصر العربية.

1.3.3اليوم التقويمي: أي يوم في التقويم الميلادي بما في ذلك العطلات.

1.3.4نتيجة الفحص: الرأي المهني الصادر عن الشركة بشأن القطعة، سواء تضمّن درجة أو وصفًا أو امتناعًا عن التقييم.

1.4العناوين الواردة في هذه الوثيقة لأغراض التيسير فقط ولا تؤثر في تفسير أحكامها.

2.1تُقرأ هذه الوثيقة بالتكامل مع باقي وثائق الشركة، ويُطبَّق ترتيب الأولوية المنصوص عليه في البند 4 من الشروط العامة.

2.2عند وجود تعارض بين هذه الوثيقة وأي وثيقة أخرى في شأن تقديم القطع والفحص والتوثيق والتقييم والحفظ والشحن والفقد والتلف والتعويض، تسود أحكام هذه الوثيقة، فيما عدا ما تنظّمه سياسة الخصوصية من بيانات شخصية، وما تقضي به القواعد الآمرة في القانون المصري.

3.1لا يجوز تقديم أي قطعة دون عضوية سارية لدى الشركة. وتُنظَّم أحكام العضوية في شروط وأحكام العضوية.

3.2يلتزم العميل بأن تكون عضويته سارية طوال مدة تنفيذ الطلب، فإذا انتهت العضوية أو عُلّقت قبل انتهاء الخدمة، يجوز للشركة وقف الخدمة حتى تسوية وضع العضوية، دون مسؤولية عن أي تأخير ناتج عن ذلك.

3.3لا تُنشئ العضوية شخصية قانونية مستقلة، ويظل المتعامل مع الشركة “عميلًا” بالمعنى المحدد في الشروط العامة.

4.1يتم استلام وتسليم جميع القطع حصريًا من خلال الوكيل المعتمد، ولا يوجد أي تعامل مباشر بين العميل والشركة في شأن تسلّم القطع أو تسليمها.

4.2يُعرض الوكلاء المعتمدون لدى الشركة في صفحة الوكلاء على الموقع، وأي وكيل لا يظهر في تلك الصفحة لا يُعدّ معتمدًا.

4.3الوكيل المعتمد طرف مستقل في حدود الدور المسند إليه، ولا تُسأل الشركة عن أي تصرف يصدر منه خارج نطاق اعتماده أو تعليمات الشركة، بما في ذلك أي اتفاق منفصل بين العميل والوكيل.

4.4تنتقل عهدة القطعة بين العميل والوكيل المعتمد وفقًا لإجراءات الاستلام والتسليم المعتمدة، ويُعدّ توقيع أو إقرار الاستلام لدى الوكيل دليلًا على واقعة التسلّم.

4.5لا تتحمّل الشركة مسؤولية القطعة قبل لحظة استلامها الفعلي لها من الوكيل المعتمد، ولا بعد تسليمها للوكيل المعتمد لإعادتها للعميل.

5.1يقرّ العميل ويضمن، عند تقديم أي قطعة وطوال مدة الخدمة، بالآتي:

5.1.1أنه المالك الشرعي للقطعة أو مفوّض تفويضًا صحيحًا وكافيًا من مالكها لتقديمها وتلقّي نتيجتها.

5.1.2أن حيازته للقطعة وتصرفه فيها مشروعان وغير مخالفين لأي قانون نافذ.

5.1.3أن جميع البيانات التي يقدّمها عن القطعة ومصدرها وحالتها صحيحة وكاملة وغير مضللة.

5.1.4أن القطعة لا تخضع لأي حق أو رهن أو حجز أو نزاع أو ادعاء للغير.

5.1.5أنه لم يقدّم القطعة بقصد غسل أموال أو إخفاء مصدر غير مشروع أو الالتفاف على أي قانون.

5.2يلتزم العميل وحده بكامل المسؤولية القانونية تجاه أي جهة — بما في ذلك الجهات المختصة بحماية الآثار وأي جهة رقابية أو قضائية — عن أي مخالفة تتعلق بالقطعة أو حيازتها أو مصدرها أو تقديمها، وتُخلى الشركة من أي مسؤولية في هذا الشأن.

5.3تعمل الشركة في مجال فحص وتقييم وتوثيق المقتنيات وفقًا لنشاطها المعلن وإجراءاتها الداخلية، وتستلم القطعة على سبيل الأمانة لغرض الفحص أو التقييم أو التوثيق أو الحفظ فقط دون أن تتملّكها، وتلتزم بردّها لصاحبها أو من يمثله قانونًا عبر الوكيل المعتمد بعد انتهاء الخدمة، ولا يُعدّ استلام الشركة للقطعة إقرارًا بمشروعية حيازة العميل لها أو إثباتًا لملكيته لها.

5.4يلتزم العميل بتعويض الشركة عن أي ضرر أو مطالبة أو غرامة أو نفقة تتحملها الشركة بسبب إخلال العميل بأي من إقراراته أو ضماناته الواردة في هذا البند، وذلك في حدود الضرر الفعلي ووفقًا للقانون.

6.1تستلم الشركة القطعة على سبيل الأمانة (العهدة) لغرض الخدمة المحدد فقط، وتبذل في حفظها عناية الحريص المعتاد على ماله.

6.2لا يُعدّ استلام الشركة للقطعة على سبيل الأمانة تأمينًا عليها، ولا يرتّب أي التزام بالضمان يتجاوز حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

6.3تلتزم الشركة بردّ ذات القطعة المستلمة، وفي حال تعدد القطع في طلب واحد، تُردّ كما هي دون التزام بفصلها أو إعادة ترتيبها خارج نطاق الخدمة المتفق عليها.

6.4يجوز للشركة الاستعانة بأطراف فنية متخصصة في حدود ما تتطلبه الخدمة، مع بقاء التزامها بالحفظ قائمًا أثناء وجود القطعة في عهدتها الفعلية.

7.1يُعدّ التقييم والتوثيق رأيًا مهنيًا فنيًا تصدره الشركة بناءً على فحصها ومعاييرها وخبرتها والوسائل المتاحة لها وقت الفحص، ولا يُعدّ ضمانًا مطلقًا أو نهائيًا أو غير قابل للمراجعة.

7.2يجوز أن تختلف الآراء المهنية بين جهات التقييم المختلفة أو بين الفاحصين، ولا يُعدّ اختلاف رأي جهة أخرى أو فاحص آخر خطأً من الشركة بذاته.

7.3لا تُعدّ الشهادة أو الدرجة إثباتًا للملكية، ولا تُنشئ أو تنقل أي حق ملكية أو حق عيني على القطعة.

7.4يجوز للشركة تطوير معاييرها الفنية من وقت لآخر، ولا يرتّب تغيير المعايير اللاحق أي التزام بإعادة تقييم القطع التي سبق فحصها مجانًا أو بإعادة الرسوم.

7.5لا تضمن الشركة قبول أي جهة أخرى — سوقًا أو مزادًا أو مشتريًا — لنتيجتها أو لحافظتها أو لشهادتها.

8.1تقتصر خدمة الشركة على التقييم الفني لحالة القطعة ودرجتها، ولا تُصدر الشركة أي تقدير لقيمة مالية أو سعر سوقي أو سعر بيع أو سعر تأمين للقطعة.

8.2لا تضمن الدرجة الممنوحة أي قيمة سوقية أو سعر بيع أو ربحية أو سيولة، ولا يجوز للعميل أو الغير الاحتجاج بها في هذا الشأن أمام الشركة.

8.3أي رقم يرد بوصفه “قيمة معلنة” هو رقم يحدده العميل وحده للأغراض المبيّنة في البند 11، ولا يصدر عن الشركة ولا يُنسب إليها.

9.1قد تصدر نتيجة الفحص في صورة درجة، أو وصف، أو أحد التصنيفات التالية أو ما يماثلها وفقًا لمعايير الشركة المعلنة:

9.1.1Not Genuine — القطعة غير أصلية في تقدير الشركة.

9.1.2Authenticity Unverifiable — تعذّر على الشركة التحقق من أصالة القطعة بالوسائل المتاحة.

9.1.3Details — القطعة أصلية لكنها تحمل عيوبًا أو تدخلات تؤثر في تقييمها الكامل.

9.1.4No Grade — تعذّر منح درجة لأسباب فنية.

9.1.5Not Encapsulated — لم تُوضع القطعة في حافظة لأسباب فنية أو لطبيعتها.

9.2إذا تبيّن للشركة أثناء الفحص أن القطعة مزيفة أو غير قابلة للتوثيق أو محل شبهة، يحقّ لها إثبات ذلك في نتيجتها أو الامتناع عن إصدار شهادة، مع إخطار العميل عبر الوكيل المعتمد.

9.3لا تتحمّل الشركة أي مسؤولية عن نتيجة سلبية ناشئة عن طبيعة القطعة ذاتها، وتُستحق الرسوم كاملةً عن الخدمة المؤدّاة وفقًا للبند 14، باعتبارها مقابلًا لأعمال الفحص لا لنتيجة بعينها.

9.4لا تلتزم الشركة بتعليل تفصيلي لكل نتيجة بما يكشف منهجيتها الفنية الداخلية، دون إخلال بحق العميل في تقديم طلب مراجعة وفقًا للبند 22.

10.1لا تُصدر الشركة أي رأي بشأن مدى خضوع القطعة لقانون حماية الآثار أو لأي قانون خاص، وتقييمها فنيّ بحت.

10.2يقرّ العميل بأن مسؤولية التأكد من مشروعية حيازة القطعة وتقديمها تقع عليه وحده، وأن الشركة تستلمها على سبيل الأمانة وتردّها إليه بعد الفحص.

10.3إذا تبيّن للشركة بشكل واضح أن قطعة محل شبهة جنائية صريحة، يُطبَّق البند 20.

11.1يحدّد العميل وحده القيمة المعلنة لكل قطعة عند تقديم الطلب، وتُستخدم لأغراض حساب الشحن وتحديد سقف مسؤولية الشركة فقط، ولا تُعدّ تقييمًا أو إقرارًا من الشركة بقيمة القطعة.

11.2يقتصر الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي فقد أو تلف لأي قطعة على القيمة المعلنة لتلك القطعة بالتحديد، أيًا كان سبب المسؤولية أو أساسها، عقديًا كان أو تقصيريًا.

11.3لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة عن أي طلب مجموع القيم المعلنة للقطع محل ذلك الطلب.

11.4إذا لم يحدّد العميل قيمة معلنة، أو حدّد قيمة مبالغًا فيها بلا سند، يحقّ للشركة اعتماد حد أدنى معقول للقيمة وفقًا لسياستها المعلنة، دون إخلال بحقوق العميل المقررة قانونًا.

11.5لا يُفسَّر هذا البند على نحو يستبعد مسؤولية الشركة عن الغش أو الإهمال الجسيم، أو يخالف أي حق آمر مقرر للمستهلك.

12.1يتحمّل العميل وحده تكاليف ومخاطر الشحن في الاتجاهين، ويتحمّل وحده التأمين على القطعة أثناء النقل، سواء عبر الوكيل المعتمد أو أي ناقل.

12.2لا تُسأل الشركة عن أي فقد أو تلف أو تأخير يقع أثناء الشحن أو في عهدة شركة الشحن أو الوكيل المعتمد قبل استلام الشركة الفعلي للقطعة أو بعد تسليمها.

12.3تبدأ مسؤولية الشركة عن القطعة من لحظة استلامها الفعلي لها وتنتهي بتسليمها عبر الوكيل المعتمد.

12.4يتحمّل العميل مسؤولية كفاية تغليف القطعة وملاءمته لطبيعتها أثناء النقل إلى الوكيل المعتمد.

13.1تسعى الشركة لإنجاز الخدمة خلال مدة أقصاها تسعون (90) يوم عمل من تاريخ بدء تنفيذ الخدمة، وهي مدة تقديرية لا تُعدّ مضمونة بشكل مطلق.

13.2قد تتأثر المدة بطبيعة القطعة أو حجم الطلبات أو الخدمات التكميلية المطلوبة أو الحاجة لإعادة فحص أو ظروف خارجة عن إرادة الشركة، وتُخطر الشركة العميل بأي تمديد جوهري متوقع.

13.3لا يترتب على تجاوز المدة التقديرية أي حق في تعويض، ما لم يكن ناشئًا عن إهمال جسيم من الشركة، وذلك في حدود سقف المسؤولية المنصوص عليه في البند 11.

14.1تشمل الرسوم: رسوم التقديم، ورسوم الخدمات التكميلية، وأي حد أدنى للطلب وفقًا لسياسة الشركة المعلنة. وتُنظَّم رسوم العضوية في شروط وأحكام العضوية.

14.2يُطبَّق حد أدنى لقيمة الطلب وفقًا للسياسة المعلنة على الموقع. وتُضاف ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المقررة قانونًا إلى الرسوم الخاضعة لها.

14.3تُحسب الرسوم وفقًا للتعريفة المعلنة وقت تأكيد الطلب، وأي تعديل لاحق للتعريفة لا يسري على الطلبات المؤكدة قبله.

14.4استرداد الرسوم. بعد تأكيد الطلب وبدء تنفيذ الخدمة، لا تُرد الرسوم المدفوعة كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك حالات النتيجة السلبية أو عدم إصدار شهادة أو صدور نتيجة Not Genuine أو Authenticity Unverifiable أو Details أو No Grade أو Not Encapsulated، وذلك لأن الرسوم تكون مقابل أعمال الفحص والتوثيق والإجراءات الفنية والإدارية التي تم تنفيذها.

14.5واستثناءً مما سبق، يجوز رد الرسوم كليًا أو جزئيًا في الحالات التي تقررها الشركة أو يوجبها القانون، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: السداد المكرر، أو تحصيل رسوم بطريق الخطأ، أو عدم بدء الخدمة بسبب راجع إلى الشركة، أو تعذر تقديم الخدمة لأسباب لا ترجع إلى العميل، وذلك بما لا يخالف أحكام القانون المصري وقواعد حماية المستهلك.

14.6لا يخل هذا البند بأي حق آمر مقرر للمستهلك بموجب قانون حماية المستهلك.

15.1يتم الدفع نقدًا أو بتحويلات بنكية offline بالتنسيق مع الوكيل المعتمد، ولا تتعامل الشركة بأي وسيلة دفع إلكترونية مباشرة على الموقع.

15.2لا تبدأ الشركة في تنفيذ الخدمة قبل تأكيد سداد الرسوم المستحقة كاملةً، ما لم تتفق كتابةً على خلاف ذلك.

15.3يتحمّل العميل أي رسوم أو عمولات تحويل بنكي، وتُحتسب المبالغ المستحقة بالجنيه المصري ما لم يُتفق على غير ذلك.

15.4يجوز للشركة حبس القطعة أو الشهادة لحين سداد كامل المستحقات المتعلقة بالطلب، دون أن يُعدّ ذلك إخلالًا منها.

16.1تظل الحافظة وبطاقة التعريف ملكية فكرية ومادية للشركة في تصميمها وعناصرها، ويُمنع العبث بها أو فتحها أو إعادة استخدامها أو تقليدها.

16.2فتح الحافظة أو كسرها يُسقط أي قيمة استدلالية للشهادة المرتبطة بها، ولا تتحمّل الشركة أي مسؤولية عن قطعة أُخرجت من حافظتها أو عن نتيجة منسوبة لقطعة خارج حافظتها.

16.3لا يُعدّ تلف أو بهتان الحافظة بمرور الوقت أو بسبب سوء الحفظ لدى العميل عيبًا في الخدمة.

17.1يوافق العميل على حق الشركة في تصوير القطع واستخدام صورها وبياناتها الفنية لأغراض الدراسة والتوثيق والأرشفة والدعاية والتسويق ومحتوى الموقع وتقارير الإحصاء، دون مقابل ودون حاجة لإذن إضافي.

17.2يقتصر هذا الإذن على صور القطعة وبياناتها الفنية، ولا يمتد إلى البيانات الشخصية للعميل التي تُعالَج وفقًا لسياسة الخصوصية.

17.3تظل العلامة التجارية واسم IGA والشهادات والحافظات وبطاقات التعريف وتقارير الإحصاء وتصميماتها حقوقًا خالصة للشركة، ولا يكتسب العميل بشأنها أي حق باستخدام الخدمة.

18.1قد تظهر بعض بيانات القطعة والشهادة — مثل رقم الشهادة والوصف الفني والدرجة — كبيانات تحقق عامة في صفحة التحقق.

18.2تُنظَّم معالجة أي بيانات شخصية مرتبطة بذلك في سياسة الخصوصية، وتسود سياسة الخصوصية في كل ما يتعلق بالبيانات الشخصية.

19.1يُمنع منعًا باتًا تزوير أو تقليد أو إساءة استخدام الشهادات أو أرقامها أو الحافظات أو بطاقات التعريف أو اسم IGA أو علامتها، أو نسبة قطعة إلى شهادة لا تخصّها، أو استخدام بيانات التحقق على نحو مضلل.

19.2يحقّ للشركة اتخاذ كل إجراء قانوني تجاه أي إساءة استخدام، ومطالبة المخالف بكامل التعويض عن الضرر الفعلي.

20.1إذا تبيّن للشركة بشكل واضح أن قطعة محل شبهة جنائية صريحة، يحقّ لها الامتناع عن ردّها واتخاذ ما يلزم قانونًا، بما في ذلك إخطار الجهات المختصة، دون أن تُعدّ مسؤولة تجاه العميل عن ذلك.

20.2لا يُفسَّر هذا البند على أنه التزام على الشركة بالتحري أو التحقق من مشروعية القطع، فمسؤولية ذلك على العميل وحده وفقًا للبند 5.

21.1إخطار الجاهزية للاستلام. تُخطر الشركة العميل أو الوكيل المعتمد، بحسب الأحوال، عند انتهاء الخدمة وجاهزية القطعة أو الطلب للاستلام.

21.2مدة الاستلام. يلتزم العميل أو من يمثله باستلام القطعة أو الطلب من خلال الوكيل المعتمد خلال ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من تاريخ إخطاره بجاهزية الاستلام، ما لم تحدد الشركة مدة أخرى كتابةً.

21.3عدم الاستلام خلال المدة. إذا لم يتم استلام القطعة أو الطلب خلال المدة المحددة، يجوز للشركة أو الوكيل المعتمد إخطار العميل مرة أخرى من خلال قنوات التواصل المسجلة لديها، ويظل العميل مسؤولًا عن أي رسوم تخزين أو مصروفات إدارية أو مصروفات شحن أو إعادة شحن تُعلنها الشركة أو يتم الاتفاق عليها كتابةً.

21.4استمرار عدم الاستلام. إذا استمر عدم استلام القطعة أو الطلب لمدة تزيد على تسعين (90) يومًا تقويميًا من تاريخ أول إخطار بجاهزية الاستلام، وبعد توجيه إخطار نهائي للعميل، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحفظ حقوقها واستيفاء مستحقاتها، بما في ذلك استمرار حفظ القطعة على نفقة العميل، أو إيداعها، أو التعامل معها وفقًا للإجراءات التي يجيزها القانون.

21.5عدم انتقال الملكية. لا يؤدي عدم استلام القطعة إلى انتقال ملكيتها إلى الشركة، ولا يُعد احتفاظ الشركة بها بعد انتهاء الخدمة قبولًا بتحمل مخاطر إضافية تتجاوز حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

21.6مسؤولية العميل بعد الجاهزية. بعد إخطار العميل بجاهزية القطعة للاستلام، يتحمل العميل أي تأخير أو مصروفات أو مخاطر إضافية ناتجة عن عدم الاستلام في الموعد المحدد، ما لم يثبت أن الضرر نتج عن غش أو إهمال جسيم من جانب الشركة.

22.1مدة تقديم الشكوى. يجب على العميل فحص القطعة أو الحافظة أو بطاقة التعريف أو بيانات الشهادة فور الاستلام، وتقديم أي شكوى أو ملاحظة خلال أربعة عشر (14) يومًا تقويميًا من تاريخ الاستلام أو ظهور سبب الشكوى، أيهما أقرب، وذلك دون إخلال بأي حقوق مقررة قانونًا.

22.2طريقة تقديم الشكوى. تُقدم الشكوى من خلال قنوات التواصل الرسمية التي تعتمدها الشركة، ويجب أن تتضمن رقم الطلب أو رقم الشهادة أو رقم التحقق، وبيانات العميل، ووصفًا واضحًا للشكوى، وأي صور أو مستندات مؤيدة.

22.3فحص الشكوى والرد. تقوم الشركة بفحص الشكوى والرد عليها خلال مدة معقولة لا تتجاوز واحدًا وعشرين (21) يومًا تقويميًا من تاريخ استلام جميع البيانات والمستندات اللازمة لفحصها، ما لم تتطلب طبيعة الشكوى مدة أطول أو ينص القانون على مدة أخرى.

22.4طلب إعادة فحص القطعة. يجوز للشركة، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تطلب إعادة تقديم القطعة من خلال الوكيل المعتمد لفحص الشكوى أو التحقق منها، ولا تلتزم الشركة باتخاذ أي إجراء فني قبل استلام القطعة فعليًا إذا كان الفحص المادي ضروريًا.

22.5الشكاوى المتعلقة بالرأي المهني. لا يُعد اختلاف العميل أو أي طرف ثالث مع الدرجة أو نتيجة التوثيق أو الرأي المهني الصادر عن الشركة شكوى مقبولة بذاته، ما لم يكن الطلب متعلقًا بخطأ مادي أو كتابي أو فني واضح، أو تم تقديمه وفقًا لإجراءات مراجعة الدرجة أو مراجعة الأصالة التي تعتمدها الشركة.

22.6إجراء مراجعة النتيجة. يجوز للعميل طلب مراجعة النتيجة وفقًا للإجراء الذي تعلنه الشركة ومقابل الرسوم المقررة له، وتُعاد القطعة لهذا الغرض عبر الوكيل المعتمد، ولا يُعدّ تغيّر النتيجة بعد المراجعة إقرارًا بخطأ سابق.

22.7الأخطاء المادية أو الكتابية. إذا ثبت وجود خطأ مادي أو كتابي في بيانات الشهادة أو بطاقة التعريف أو صفحة التحقق، يحق للشركة تصحيحه بالطريقة التي تراها مناسبة، بما في ذلك إصدار بطاقة تعريف بديلة أو تعديل بيانات التحقق، دون أن يُعد ذلك إقرارًا بأي خطأ في الرأي المهني أو الدرجة.

22.8عدم تعليق الالتزامات المالية. لا يؤدي تقديم الشكوى إلى تعليق التزام العميل بسداد أي رسوم أو مصروفات مستحقة، ما لم تقرر الشركة خلاف ذلك كتابةً أو يوجب القانون غير ذلك.

22.9عدم الإخلال بالحقوق القانونية. لا يخل أي حكم في هذا البند بحقوق العميل المقررة بموجب القوانين المصرية واجبة التطبيق، بما في ذلك القواعد الآمرة المتعلقة بحماية المستهلك وحقه في اللجوء للجهات المختصة.

23.1تُقدَّم الخدمة في حدود الرأي المهني الفني، وتُخلى الشركة من أي ضمان ضمني أو صريح يتجاوز ذلك، في الحدود التي يجيزها القانون.

23.2لا تتحمّل الشركة أي أضرار غير مباشرة أو تبعية، بما في ذلك الكسب الفائت أو الخسارة المعنوية أو فوات الفرصة أو خسارة بيع متوقع.

23.3تخضع كل حدود المسؤولية في هذه الوثيقة لسقف القيمة المعلنة المنصوص عليه في البند 11.

23.4لا يُفسَّر أي حكم في هذه الوثيقة على نحو يستبعد مسؤولية الشركة عن الغش أو الإهمال الجسيم أو الوفاة أو الإصابة البدنية الناتجة عن خطئها، أو يخالف الحقوق الآمرة المقررة للمستهلك قانونًا.

24.1لا تُسأل الشركة عن أي إخلال أو تأخير ناشئ عن ظروف خارجة عن إرادتها المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والحرائق والأوبئة والحروب والاضطرابات وقرارات السلطات وانقطاع خدمات الكهرباء أو الاتصالات أو الإنترنت.

24.2تُخطر الشركة العميل بحالة القوة القاهرة في حدود المستطاع، وتُمدّد مدد التنفيذ بما يعادل مدة المانع.

24.3إذا استمرت القوة القاهرة مدة تجعل تنفيذ الخدمة مستحيلًا، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الطلب، وتُسوّى المستحقات عن الأعمال المنفذة فعلًا.

25.1لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الوثيقة للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

25.2عدم ممارسة الشركة لأي حق أو تأخرها فيه لا يُعدّ تنازلًا عنه، ولا يمنع ممارسته لاحقًا.

25.3إذا قُضي ببطلان أو عدم نفاذ أي بند من هذه الوثيقة، تظل باقي البنود سارية، ويُستبدل البند الباطل بأقرب حكم صحيح يحقق ذات الغرض في حدود القانون.

26.1تتم جميع الإخطارات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة المنصوص عليها في الشروط العامة: البريد الإلكتروني الرسمي، ونموذج التواصل، وقنوات الدعم داخل لوحة التحكم.

26.2يُعدّ الإخطار المرسل من الشركة مُنتِجًا لآثاره في أول يوم عمل تالٍ لإرساله، ويلتزم العميل بتحديث بيانات تواصله والاطلاع عليها بانتظام.

26.3لا يُعتدّ بأي إخطار أو مراسلة تتم عبر قنوات غير رسمية.

27.1يجوز للشركة تعديل هذه الوثيقة، ويسري التعديل من تاريخ نشره على الموقع.

27.2لا يؤثر التعديل على الطلبات المؤكدة قبل تاريخ نفاذه، وتظل خاضعة للنسخة السارية وقت تأكيدها.

27.3يُعدّ استمرار العميل في استخدام الخدمة بعد نفاذ التعديل قبولًا له فيما يخص الطلبات اللاحقة.

28.1تصدر هذه الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية لتيسير الاطلاع.

28.2عند وجود أي اختلاف في التفسير بين النصّين، يُعتدّ بالنص العربي باعتباره النص المعتمد، وذلك اتساقًا مع خضوع الوثيقة للقانون المصري واختصاص محاكم القاهرة.

29.1تمثّل هذه الوثيقة، مقروءةً مع باقي وثائق الشركة، كامل الاتفاق بين الطرفين في شأن تقديم القطع، وتَجُبّ أي تفاهمات أو وعود سابقة شفهية أو مكتوبة تتعارض معها.

30.1يخضع كل ما ورد في هذه الوثيقة للقانون المصري ويُفسَّر وفقًا له.

30.2تختص محاكم القاهرة دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذه الوثيقة، دون إخلال بحق العميل المستهلك في اللجوء إلى الجهات المختصة بحماية المستهلك وفقًا للقانون، وذلك وفقًا للبندين 5 و6 من الشروط العامة.